اتهم مصرف التجارة والتنمية مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بإساءة استخدام السلطة بهدف إيقاف أنشطة المصرف في أنحاء ليبيا، وإيقاف جميع عمليات الصرف الاجنبي منذ نوفمبر من عام ألفين وخمسة عشر، وحظر استعمال صكوك المصرف لدى غرفة المقاصة الإلكترونية بقيمة تزيد على عشرة آلاف دينار كعقوبة امتدت لسنة كاملة، مضيفا أن من يقف وراء ذلك، هو ما وصفه في بيان بالجماعات الإسلامية المسيطرة والمهيمنة على المشهد .
أضاف مصرف التجارة والتنمية أن إدارة لم تتلق أية رسالة شكر من مصرف ليبيا المركزي بفرعيه طرابلس والبيضاء، رغم مساهمته في تخفيف جزء من مصاعب نقص السيولة، بحسب البيان.
