أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بضم مشروع الرقم الوطني إلى مصلحة الأحوال المدنية، وتكليف نائب لرئيس المصلحة بصفة نائب لشؤون الرقم الوطني .
وصرح الناطق الرسمي باسم مصلحة الأحوال المدنية عبدالله الجازوي، أن مشروع الرقم الوطني بمصلحة الأحوال المدنية سيمد المشروع بالمعلومات، وسيتم إلغاء مشروع الرقم الوطني من الانترنت، وذلك لتجنب التزوير والاحتيال.
وأضاف الجاوزي، أنه وبمجرد ضم المشروع، سيتم العمل المكثف للمطابقة الورقية داخل السجلات لملفات المواطنين الذين لم يحصلوا على رقم وطني، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم إصدار رقم وطني مع بصمة، حتى يتم إنهاء مشاكل التزوير.
