لبناء دولة ليبية قوية تنعم بالسلام وبناء مؤسسات دولة فاعلة قادرة على ان تحوز على ثقة مواطنيها، أطلقت الأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية بحكومة الوفاق، برنامج الشرطة والأمن من أجل ليبيا الذي يرمي الى تعزيز قطاع الشرطة وسيادة القانون في ليبيا في سبيل تحقيق حوكمة فاعلة وديموقراطية.
البرنامج الذي أطلق خلال اجتماع عقد في تونس جمع وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد ووزير الداخلية عارف خوجة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فضلا عن السفير الهولندي والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا بوصفهم شركاء في جهود التنمية في ليبيا.
ويعد هذا البرنامج واحدا من جهود الأمم المتحدة الرامية لدعم إصلاح قطاع الأمن في ليبيا، كما يشمل على تعزيز قدرات ادارات الشرطة لتحسين التنسيق مع وزارة العدل وإدارات السجون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
فضلا عن ذلك، يدعم البرنامج بناء قدرات منتسبي وزارة الداخلية في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين.
نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ماريا ريبيرو من جتها اكدت أن الأمن والعدالة يمثلان أهدافا اساسية لخطة التنمية المستدامة لعام الفين وثلاثين ولهذا البرنامج.
الامم المتحدة ما زالت تواصل جهودها الرامية لنشر الامن في بلاد عانت من انعدام الامان في ظل الحرب التي شهدتها البلاد ضد التنظيمات الارهابية .
نشر الامان سيعزز قدرات الحكومة والشعب على تنمية طاقاته الكامنة والعيش في كرامة في منأى عن الفقر واليأس والارهاب .
تقرير:علا العملة
