أكد رئيس ديوان المحاسبة البيضاء في منشوره رقم واحد لعام ألفين وثماينة عشر، الموجه إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة، على ضرورة التقيد والالتزام بنص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم ثلاثة عشر لعام ألفين
بإحالة كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالمشروعات العامة، وفقا للاختصاصات التفصيلية، والتي نظمتها أحكام المادة الثالثة من القانون.
مشيرا في منشوره إلى أن مجلس التخطيط العام، وطبقا لأحكام القانون المذكور، فإنه يخـتص بـدراسـة واقـتراح أهداف وسـياسات التحـول الاقـتصادي والاجـتماعي، من خـلال مــا يعرض عليه من الجهات المختصة، ومراجعة مشروعات الخطط والميزانيات، والتحول، واقتراح التـشريعات التي يقـتضيها التحول، واقـتراح أوجـه اسـتعمال المـوارد المالـية المـتاحة، وإقرار سياسة عامة للإقراض.
