تزامنا مع حكم المحكمة العليا بطرابلس والتي قضت فيه بعدم اختصاص القضاء الاداري بالنظر في الطعون المقدمة ضد الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور ، اشار عضو الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس في رسالتين وجههما الى كل من الشعب الليبي ومجلس النواب ان الهدف الاساسي من المرحلة الانتقالية في ليبيا منذ سنة 2011 وحتى اليوم تتلخص في ضمان حياة كريمة للشعب الليبي والتمهيد لتاسيس الدولة الليبية الحديثة .
النعاس اشار الى ان الواقع اكد ان الشعب الليبي انتخب اجساما تشريعية وهما المؤتمر الوطني ومجلس النواب لتسيير المرحلة الانتقالية وضمان حياة كريمة للشعب الليبي خلال هذه المرحلة ولكن ماتم تحقيقه هو معاناة الشعب الليبي الذي تم تهجيره وتشريده داخل البلاد وخارجها وتفاقم معاناة الشعب صحيا وبيئيا ونهب امواله ومقدراته ووقوف المواطنين امام المصارف لاخذ بضعة دينارات لاتسد رمقه واسرته حسب قوله.
وتساءل النعاس أين هم نواب الشعب من معاناة الشعب وهل يعانون نفس المعاناة؟
عضو الهيئة التاسية اكد ان التمهيد لتاسيس الدولة يكون من خلال انتخاب الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور وتمكينها من انجاز مهمتها والعمل على تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وقول كلمته الفصل.
وفي رسالته الثانية الموجهة الى مجلس النواب قال النعاس ان على مجلس النواب واجب دستوري هو اصدار قانون الاستفتاء مشيرا الى ان الهيئة التاسيسية رغم كل العراقيل والصعاب انجزت مهمتها واقرت مشروع الدستور في التاسع والعشرين من يوليو الماضي باغلبية دستورية صحيحة مؤكدا انه مشروع لا قيمة مادية له الا بعد استفتاء الشعب لاقراره بنعم باغلبية ثلثي المقترعين ليكون دستورا نافذا او رفضه بلا ، موضحا ان الاستفتاء يكون بموجب قانون يصدره مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية وانه التزام دستوري على المجلس .
وتساءل النعاس … هل قامت مؤسسات الدولة بالعمل على تذليل الصعاب امام الهيئة التاسيسية؟ وهل انجز مجلس النواب التزامه الدستوري تجاه الشعب الليبي باصداره قانون الاستفتاء وتمكينه من قول كلمته؟
واشار النعاس في ختام رسالته الى ان الحل الانسب للخروج من الازمة والصراع القائم هو قيام سلطة حقيقية واحدة تبسط سيطرتها على كامل البلاد تكون مقيدة بقانون اعلى هو الدستور الذي يصنعه الشعب الليبي .
والى ان تتمكن سلطة موحدة من بسط سيطرتها على كامل البلاد تبقى الانظار ترقب دستورا دائما للبلاد يحدد وينظم الصلاحيات والمهام وينهي دستورا مؤقتا دام سبع سنوات وعدل عديد المرات.
تقرير : أحمد رمضان
