أكد رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية طارق شنبور، على ضرورة احترام حقوق الإنسان في ليبيا، وسيادة القانون، والسيادة الوطنية المطلقة على المياه الإقليمية، والاقتصادية والداخلية وكامل الحدود الليبية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة تسيير دعم الحدود والهجرة في ليبيا، المنعقد أمس في روما، برئاسة المفوضية الأوروبية، وبرعاية إيطاليا .
وحسب شنبور فقد قدمت إيطاليا مشروعا يهدف إلى تعزيز قدرات حرس الحدود والسواحل، كما يهدف إلى تنفيذ غرفة العمليات البحرية المشتركة تاجوراء.
هذا وأشار شنبور إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع ستة وأربعون مليون يورو، فيما تبلغ قيمة المرحلة الثانية مئتين وتسعة وثلاثين مليون يورو، مخصصة للدعم من الدول المانحة الأوروبية لمكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب في ليبيا، موضحا أن مدة المشروع ثلاث سنوات ابتداء من العام الجاري.
