أصدر عدد من نواب المنطقة الشرقية، بيانا طالبوا فيه بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية ضده، وكل الشخصيات التي ذكرها.
كما أشار البيان الى أن حكم المحكمة العليا بعدم اختصاص الدوائر الأخرى بالبت في الطعون ضد مسودة الدستور غير فاصل، وأنه لا يحوز قوة الأمر.
