حمل المهجرون من أهالي تاورغاء في قرارة القطف وهرواة مجلس النواب، والرئاسي، والدولة المسؤولية القانونية والأخلاقية عما وصفوه بالصمت، وعدم تحقيق مطلب العودة، كما حملوا المبعوث الأممي غسان سلامة المسؤولية القانونية والأخلاقية بصفته ممثلا للأمم المتحدة، عن عدم إيجاد حل لعودتهم إلى بيوتهم، كما طالبوا مشايخ وعقلاء ليبيا بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة.
