أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية سبعة أشخاص، وأربعا وعشرين شركة، وسبع سفن، ضمن قائمة الحظر، بينهم أشخاص ليبيون ومصريون ومالطيون، وشركات منتشرة في ليبيا ومالطا وإيطاليا، لتهديدهم الأمن والسلم والاستقرار في ليبيا.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في موقعها الإلكتروني، أن مكتب مراقبة الأصول التابع للوزارة، أصدر أمرا تنفيذيا، بسبب تورط أطراف في عمليات تهريب وسمسرة وبيع وشراء النفط الليبي، وتداوله بالسوق السوداء، بشكل يهدد سيادة ليبيا، ويسلب موارد سكانها، ويؤجج حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.
هذا وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات، سيجال ماندلكير، إن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات من أجل إنهاء تهريب الوقود، والأنشطة غير المشروعة، من خلال تعطيل وعزل الأفراد والشركات والسفن من النظام المالي العالمي.
