طالب عدد من النشطاء والمثقفين، والكتاب والإعلاميين، والأكاديميين والسياسيين الليبيين، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بتحمل مسؤوليته عن التحقيق في جرائم الإخفاء القسري.
الموقعون على المذكرة، وهم أكثر من مئة شخصية ليبية، طالبوا المجلس الرئاسي بتطبيق المادة السادسة والعشرين من الاتفاق السياسي، الخاصة بالمخطوفين والمفقودين.
من جانبهم نظم أهالي وأصدقاء المخطوفين والمغيبين قسرا أمس، وقفة احتجاجية بميدان الجزائر في العاصمة طرابلس، للضغط على المجلس الرئاسي، بتشكيل لجنة لجمع المعلومات، ومحاولة تحديد أماكن المختطفين قسرا.
