كشف فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، عن عمليات اختلاس لأموال الدولة الليبية، حيث جاء في تقرير لهم أن غياب آليات المراقبة الفعالة، وتواطؤ أعضاء المؤسسة السياسية، والمكانة الكبيرة التي اكتسبتها الجماعات المسلحة، أدى إلى اختلاس أموال الدولة بمستويات لم يسبق لها مثيل مشيرين إلى أن عمليات الاختلاس تهدف إلى تمويل نشاطات سياسية وعسكرية.
هذا وأشار التقرير إلى استخدام الجماعات المسلحة والجهات الراعية لها، الاعتمادات المستندية، وبطاقات السحب، وتهريب الوقود، والاتجار بالمنتجات المدعومة، والنفقات الخارجة عن الميزانية، كقنوات لاختلاس أموال الدولة الليبية.
منبها إلى أنه سيحاول تحديد هوية الآليات المتبعة في اختلاس الأموال العاملة، والجهات الفاعلة المتورطة في ذلك.
