نفى المصرف الليبي الخارجي ما وصفها بالإدعاءات غير الدقيقة الواردة في تقرير الخبراء التابعين للأمم المتحدة، بشأن إصدار اعتمادات غير قانونية لصالح مجموعات مسلحة.
وأكد المصرف الليبي الخارجي في بيان صادر عنه، أنه يصنف ضمن المؤسسات الدولية التي تمتثل لمتطلبات الحوكمة من خلال اللجان التابعة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويولي أهمية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن المصرف على استعداد تام لاستقبال زيارة أية جهة رقابية، والخبراء التابعين للأمم المتحدة، لتزويدهم بأية توضيحات يطلبونها، مع عدم التخلي على أية حقوق قانونية لرد اعتبار المصرف، داخليا وخارجيا.
