طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بسرعة العمل على كشف مصير المدعي العام العسكري، التابع للمجلس، اللواء مسعود ارحومة، وإطلاق سراحه وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أمس، حصلت قناة ليبيا على نسخة منه، أن هذا الفعل مؤشر خطير على عدم احترام الأجهزة القضائية بالعاصمة طرابلس.
وكان مسلحون مجهولون خطفوا ارحومة، صباح الخميس الماضي من أمام بيته بمنطقة صلاح الدين، جنوب غربي طرابلس.
