قالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، إن بيان عمداء بلديات ليبيا، المنعقد في طرابلس، بيان غير منضبط، ويخرج السلطات المحلية عن اختصاصاتها الواردة في القانون رقم تسعة وخمسين لسنة ألفين واثنتي عشرة، ولائحته التنفيذية.
وأشارت المنظمة في بيان لها، أن مناقشة الشأن السياسي للدولة الليبية لا يعد من اختصاص البلديات، موضحة أن بيانهم الختامي، تضمن تدخلا واضحا في الشؤون السياسية، ووضع خارطة طريق لحلحلة العملية السياسية المعطلة، من خلال تكوين فريق عمل من عمداء البلديات، للإشراف على الحوار مباشرة، وبرعاية أممية، لوضع حلول لتشكيل حكومة واحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، خلال ثلاثين يوما.
المنظمة قالت إن عمداء البلديات تناسوا دورهم الذي يخدم المواطن مباشرة. مشيرة إلى عدم نجاح أي بلدية من البلديات في القيام بهذه المهام، بالشكل الذي يتطلبه القانون، ويطمئن إليه المواطن.
وأبدت المنظمة أملها في مناقشة عمداء البلديات للأوضاع الاقتصادية المتردية، والإشراف على تقديم الخدمات، والاهتمام بالمواطن، معتبرة أن بيان عمداء البلديات لا سبيل له للتنفيذ.
