شددت منظمة حقوق الإنسان، الأربعاء، على تهيئة الظروف المناسبة؛ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل الإسراع بإجراء أي انتخابات عامة في ليبيا العام الحالي.
وقالت المنظمة في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، أن الإطار القانوني لإجراء الانتخابات سيبقى مبهما في ظل عدم إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات، مضيفة أن مفوضية الانتخابات لم توضح بعد الإطار القانوني لمشاركة الأحزاب السياسية، وإمكانية إحضار مراقبين مستقلين ودوليين بأمان إلى جميع المناطق التي يجري فيها التصويت، حسب قولها.
وأشارت المنظمة إلى أن مسودة الدستور المُقترحة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لم تُعرض للاستفتاء بعد، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على جميع الأطراف الليبية؛ لضمان إمكانية تلبية الشروط اللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية على مستوى البلاد قبل تنظيمها.
