أصدر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بإعادة تنظيم هيئة السيطرة والقضاء، التي تم إنشاؤها بقرار منه العام الماضي.
ونص القرار على أن تكون تبعية الهيئة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتتكون من إدراتي الاستخبارات العسكرية ، والشرطة العسكرية والسجون، بالإضافة إلى إعادة تبعية جهاز التفتيش العسكري وإدارة المحاسبة المالية إلى القيادة العامة.
كما نص القرار أيضا على إعادة جهاز المباحث العامة والإدارة العامة لمكافحة الإرهاب، وإدارة المنافذ، وإدارة الأمن المركزي، إلى الحكومة المؤقتة.
