[sam_zone id=1]

الليبيون بتأييد عربي اممي الى الانتخابات رغم قوى الشد العكسي ومحاولات التأجيل

شد عكسي، ووضع العصا في الدولاب، هي الخطوة التالية لتعطيل خطوة الليبيين القادمة المتمثلة في إجراء انتخابات شاملة ومتفق عليها لتخليص ليبيا من حالة الجمود السياسي والتدهور الاقتصادي التي تفتك بالبلاد منذ سنوات.
في آخر الأخبار دفعت أطراف تدعي تمثيلها الاسلام السياسي باتجاه تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا خلال هذا العام، متفقة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والذين يعتقدون ان خطوة تعطيل الانتخابات بالاستفتاء على الدستور ستخدم ليبيا ولكن النتيجة الحتمية كما يرى سياسيون أنها زيادة الخرق على الراقع ولن تسلم ليبيا من كل هذا التعطيل.

الامم المتحدة والجامعة العربية دعمت خطوة الليبيين ومضيهم نحو انتخابات خلال هذا العام كحلّ أخير لإنهاء الانقسام السياسي العاصف بالبلاد منذ نحو أربع سنوات.

وأكد مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، صلاح الجمالي، إن الجامعة تدعم المبادرة الأممية، وأنّ الحلّ الأمثل للشعب الليبي هو إجراء انتخابات بأسرع وقت، وأن هذه الانتخابات يجب ألاّ تكون رهينة الدستور أو أي شيء آخر، ويجب التوجّه إلى صناديق الاقتراع لأنها الحلّ الأمثل.

ونوه في تصريحات صحافية إلى أن هناك دساتير ليبية سابقة يمكن الاستفادة منها، والاتفاق السياسي المعترف به دوليًّا إلى أن يتم الاتفاق على مشروع الدستور المقدَّم من الهيئة، وبهذا لا نجعل الخلاف الحالي حول المسوَّدة سببًا لتعطيل العملية السياسية في ليبيا.

الليبيون في الاغلب الاعم يريدون ان تعود ليبيا موحدة وأن تجري بها الانتخابات مثلها مثل بقية الدول خاصة وأنها ومنذ ثورة السابع عشر من فبراير وهي تدور في فلك الانقسام والتشظي وهدرت الأموال التي كان من الممكن أن تصرف على التنمية والشعب.

تصريحات الجامعة العربية جاءت بعد دعوة الامم المتحدة قبل أيام على لسان مبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن والتي جدّد فيها تمسّك البعثة بإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وأعلن سابقا عن خطة تتكوّن من ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي بما يسمح بتوحيد السلطة التنفيذية وإطلاق مؤتمر للمصالحة ثم إصدار الدستور وإجراء الانتخابات.

وشدّد عقب فشل الفرقاء الليبيين في التوصّل لصيغة توافقية بشأن تعديل الاتفاق السياسي، على أنّ الانتخابات ستُجرى سواء تمّ توحيد السلطة التنفيذية أو لم يتمّ، وقوبل موقفه بترحيب محلّي من قبل الأطراف السياسية الداعمة لإجراء الانتخابات خلال هذا العام.

ورحّب المرشح للانتخابات الرئاسية، عارف النايض، بتجديد سلامة التزام الأمم المتحدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2018، قائلا أطالب المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بدعم الشعب الليبي ليقول كلمته من خلال صناديق الاقتراع.

وكان النايض أعلن استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى إعداده لرؤية ولبرنامج عمل وضعه بالتعاون مع فريق عمل من الشباب لانتشال ليبيا من أزمتها الحالية.

وأشار إلى أنّ المماطلة الواضحة لا تخدم إلا العصابات الظلامية والقوة الغاشمة والمال الفاسد، في إشارة إلى تيار الإسلام السياسي، لافتا إلى أنه لا سبيل لإنقاذ البلاد إلا بسماع صوت الشعب في تدبير شؤونه من خلال انتخابات نزيهة وشفافة ومحمية في تنفيذها وتنفيذ نتائجها من الأمم المتحدة بمجلس أمنها والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وأعرب رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان عن استغرابه من تصريحات صلاح الدين الجمالي حول مشروع الدستور، معتبرا موقف الجمالي تجاوزا للإعلان الدستوري المنظم لمسار الدولة والمجتمع في ليبيا وخرقًا للأعراف الدبلوماسية.
سياسيون وحزبيون يقولون إن الخسارة الأكبر ستعصف بمن يبحث عن تعطيل اجراء الانتخابات لأنه سيصبح مكشوفا للشعب الليبي الذي عرف من هو الداعم للجماعات المتطرفة والذي يريد أن تبقى ليبيا ممزقة وتحت قيادات متعددة وتخدم دولا لا تريد لليبيا سوى الفرقة والانقسام والتشظي.

في هذا المقال