أصدر ديوان المحاسبة بيانا تحفظ فيه على قرار المجلس الرئاسي بشأن توريد السلع من خلال مستندات برسم التحصيل.
وطالب الديوان بوقف تنفيذ القرار إلى حين دراسة الأسباب، ومعالجة ما يشوبه من شبهات فساد، في إشارة إلى صدور القرار دون الإشارة إلى محضر اجتماع أو دراسات اقتصادية تتعلق به، إضافة إلى أمور تتعلق بالمدة المحددة لتقديم الفواتير.
كما كشف البيان، عن وجود تعارض في مضمون القرار مع توصيات ديوان المحاسبة، وما توصلت إليه اللجان الفنية التي شكلت من قبل ذات الجهة التي أصدرت القرار.
