روى صياد أسماك ليبي من مدينة زوارة معاناة الصيادين في مهنتهم وعدم دعم الحكومات لهم، وارتفاع الأسعار لبعض وسائل صيدهم من 16 الف دينار في العام 2011 ليصل اليوم الى 90 الف دينار.
وبين في حديث لقناة ليبيا أن وصول المبلغ الى هذا الرقم الكبير يجعل من الصعب عليه إعادة إصلاح او ترميم جرافته ولا يستطيع أن يصدر منتجاته الى خارج البلاد، وهذه أسباب كافية ليلجأ أصحاب المراكب للتهريب والمساهمة في الهجرة غير الشرعية.
وتعتبر مهنة الصيد مهنة جميلة وممتعة الا أنها تحتاج الى فتح أسواق عالمية وفتح باب التصدير من قبل السلطات، وفي هذه الحالة ستكون تجارة الأسماك مورد مالي كبير للدولة وفائدة تعم على العاملين في هذه المهنة.
ويعاني الصيادون من أوضاع مأساوية ولا تصل الى حجم الطموح، مع أن الثروة السمكية متوفرة أكثر من دول مجاورة، وسط غياب حكومي وعدم توفير خطط تنمية مستدامة للنهوض بواقعهم المؤلم.
ويعاني قطاع صيد الأسماك الليبي من مشكلة عدم عمل الليبيين فيها وعزوفهم عن هذه المهنة واعتمادهم على العمالة الأجنبية التي انحسرت في البلاد وبات القطاع مهددا وتسبب ايضا في انخفاض الانتاج.
ومن أبرز القضايا التي تبرز في صيد الأسماك تهريبها إلى دول الجوار حيث تسبب هذا التهريب بارتفاع أسعارها محليا، خاصة تهريب كميات كبيرة الى تونس التي تتم معظم عمليات التهريب باتجاهها.
وتشير تقارير وزارة الزراعة والثروة الحيوانية إلى أن ليبيا تستطيع صيد 100 ألف طن من مختلف أنواع الأسماك سنوياً، دون استنزاف هذه الثروة وتعريضها لأي نقص، وعلى ساحل بطول نحو 2000 كيلو متر على البحر الأبيض المتوسط، وتشكل هذه السواحل ليبيا ممراً طبيعيا لخمسة أنواع من السمك تجد في المياه الليبية الظروف المناسبة لنموها.
