قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الليبي نعمان الشيخ إن جميع توريدات الدولة من الأدوية مخالفة للقانون رقم 69 لسنة 1972.
وأضاف في حديث لقناة ليبيا أن على المجلس الرئاسي أن يفعل شركات الأدوية التابعة لوزارة الصحة وتفعيل شركات الأدوية التابعة لصندوق الإنماء، وأنه يجب ان يكون تداول الأدوية عبر الدولة كما يحدث في دول العالم الاكثر تقدّما وحضارة.
ولفت إلى ان قطاع الصحة متهالك وأن الأدوية يتم تداولها بطريقة كارثية، وأن المواطن عندما يذهب تصرف له أدوية غير مسجلة في دائرة الصيدلة ومن المفروض أن لا تدخل الى الدولة مع ان من الواجب ان يذهب ليأخذ دواء صالحا ومناسبا لحالته.
وأكد نعمان أن الهيئة أرسلت كتابا متعلقا بتوريد الأدوية ووجهنا الدعوة لاجتماع عاجل يضم الهيئة الوطنية للجهات الرقابية ووزارة الصحة والمجلس الرئاسي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذه القضايا المهمة.
وقال إن الهيئة ما دام هناك فساد فإنها ستقدم كل متسبب به للنائب العام، وأنها تتعاون بشكل تام مع ديوان المحاسبة، وأن دور هيئات الفساد في العالم دورها وقائي رقابي أكثر لمنع الفساد.
وأشار إلى ان الهيئة تعمل في ظروف صعبة وصعبة جدا، وأن ميزانية هيئة المكافحة هي أقل من ميزانية نادي رياضي في الدولة، حيث كان حجم الميزانية عام 2017 مليون و300 ألف دولار صُرف منها 600 ألف فقط، معظمها تم صرفه لسداد الديون المتراكمة على الهيئة.
ولفت نعمان الى أن الهيئة راجعت 1250 شركة خاصة ومتابعتها، وهو دليل على حجم العمل الكبير الملقى على هذه الهئية مقارنة مع حجم الميزانية القليل المصروف عليها.
وذكر ان جهاز الجمارك غير متعاون مع الهيئة، ورئيس الجهاز عمم على موظفيه بعدم التعامل مع الهيئة الا بعد الععودة له شخصيا، في مخالفة للقوانين والأنظمة والتشريعات والاعراف الرقابية.
وبين أن الهيئة ستواصل اعمالها رغم كل المعيقات وستقف في وجه الفساد، ولن يتم التهاون في أي قضية ومهما كان نوعها.
