بحث وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر مع عمداء بلديات جالو وأوجلة وإجخرة بصحبة مجلس الأعيان، خلفيات سحب قرار حظر تصدير التمور.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والصناعة، أن الوزير توصل مع عمداء البلديات ومجلس الأعيان إلى أن كميات التمور المخزنة بمنطقة الواحات، إلى جانب منتجات الجفرة والجنوب الغربي والتمور الساحلية، تفوق احتياجات السوق الليبي وحاجة المستهلك، وأن الكميات التي سيتم تصديرها لن تؤثر على السوق الليبي.
