طالبت وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة، جميع المدارس والمكاتب وفروع مصلحة التقنيات العامة في المناطق التعليمية وكافة إدارات وزارة التعليم التابعة لها، عدم تزويد أي جهة بالإحصائيات العامة والأرقام الوطنية والبيانات الشخصية للطلبة إلاّ بموافقة مسؤولي القطاعات.
وبينت الوزارة خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن عملية تزويد البيانات لا تتم إلا بعد التنسيق وأخذ الإذن مِن المكتب القانوني بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.
وحذرت الوزارة أن كل من يخالف ما ورد في المنشور يتحمل المسؤولية القانونية.
