قدمت منظمة الشرق الأوسط للعدالة وحقوق الإنسان شكوتين منفصلتين ضد المفتي المعزول الصادق الغرياني ورئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبوسهمين، بتهم متعدد مرتبطة بالتحريض على القتل، وبدعم الجماعات الارهابية وارتكاب جرائم تمس كيان الدولة الليبية ووحدتها ونسيجها الاجتماعي، ودس الدسائس مع دولة أجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا.
واتهمت المنظمة في الشكوى نوري أبوسهمين بدس الدسائس مع دولة أجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا والتي يجرمها القانون الليبي ويعاقب عليها بالإعدام سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق.
واتهمت أيضا الشكوى المقدمة إلى مكتب النائب العام ببنغازي والتي نشرت على الصفحة الرسمية للمنظمة عبر الفيس بوك، اتهمت أبوسهمين بدعم المجموعات الإرهابية التي كانت تقاتل القوات المسلحة الليبية في بنغازي، باعتراف صريح على إحدى الوسائل الإعلامية، وتقديمه الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لتلك المجموعات الإرهابية بعلم من أحد أعضاء المجلس الرئاسي، وتحريضه على قتل المدنيين الذين يساندون القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.
وقدمت المنظمة شكوى أخرى ضد المفتي المعزول الصادق الغرياني بتهمة قتل الآلاف من المدنيين والعسكريين، بفتاويه المشبوهة التي ضللت الكثير من أبناء الشعب الليبي وتسببت في تأجيج الأوضاع في ليبيا وساهمت في إحداث شرخ اجتماعي كبير بين أبناء الوطن، وبالتحريض المتكرر طيلة أعوام 2014 – 2018 على القتال، ودعمه للمتطرفين المتحالفين مع داعش صراحة فى بنغازي، إضافة لدعمه المعلن لمليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي وما تسببت فيه من خسائر بشرية ومادية جسيمة خلال هجماتها التي شنتها على المناطق السكنية والاقتصادية فى مناطق خليج السدرة ( الهلال النفطي ) ما يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي وفق المادة 201 وغيرها من المواد، مستندة إلى اعترافات الغرياني الضمنية عبر برنامج الدين والحياة الخاص به الذي يبث على قناة التناصح.
ودعت المنظمة مكتب النائب العام الى أخذ شكواها بعين الاعتبار وعدم إهمالها او الاذعان لأي ضغوطات.
