بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، أمس في ديوان المحاسبة، مع وزير الاقتصاد والصناعة المفوض في حكومة الوفاق، ناصر الدرسي، ورئيس الديوان، خالد شكشك، بحث قرار المجلس الرئاسي رقم ثلاثمئة وثلاثة وستين، لسنة ألفين وثماني عشرة، بشأن الإذن بإنفاق مبلغ مالي لتوريد السلع الأساسية.
وحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، فقد بحث المجتمعون أيضا خطط المجلس الرئاسي ووزارة الاقتصاد لتنفيذ القرار، بعد أخذ الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة، وذلك بإجراء بعض التعديلات على القرار المشار إليه بآليات تنفيذ واضحة وشفافة.
