أكد أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، دعمهم لجهود الحوار ولم الشمل.
وشدد أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية في بيان، على دعم جهود الحوار ولم الشمل عبر التطبيق المواد المجمع عليها من الإتفاق السياسي وتعديل بعض المواد التي أقرتها كافة الاجتماعات الليبية الخاصة بالحوار.
وأكد البيان على عدة نقاط، لاسيما التمسك بانتهاء هيئة صياغة الدستور بتاريخ 24.3.2016 وفق نصوص الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى التمسك بتطبيق المادة 15 المتعلقة بالمناصب السيادية، وضرورة أن تكون كافة المناصب في قائمة واحدة تتحصل على موافقة 120 نائب لضمان التوافق بين الأقاليم الثلاثة.
وطالب النواب في بيانهم، التأكيد على رفض أي مرحلة انتقالية جديدة، وضرورة إجراء انتخابات وفق دستور عادل توافقي بإشراف حكومة وحدة وطنية جديدة، إلى جانب التأكيد على رفض أحكام المحكمة العليا بكافة دوائرها إلى حين تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بنقل مقر المحكمة من طرابلس إلى البيضاء.
