ديوان المحاسبة يكشف عن تجاوزات بموافقات التوريد بأكثر من 3.5 مليار دولار

كشف ديوان المحاسبة أن المصرف المركزي والمصارف التجارية منحت موافقات على التوريد لأكثر من 3000 معاملة، بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى بداية مارس 2018 تجاوزاً لوزارة الاقتصاد صاحبة الاختصاص.

وأكد الديوان في بيان ، أن هذه الموافقات تمت دون إدخالها في منظومة الموازنة الاستيرادية، مشدداً على ضرورة وقف هذه التجاوزات، إلى جانب التزام المصرف المركزي باختصاصاته دون التدخل في الإجراءات التنفيذية.

من جهته أكد وكيل ديوان المحاسبة علاء الدين المسلاتي، أنه ومنذ إنشاء منظومة الموازنة الاستيرادية بقرار من المجلس الرئاسي للبدء في تسجيل طلبات الشركات الراغبة في توريد السلع والمستلزمات منذ شهر يوليو 2017، سجلت 8926 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومنحت موافقات لـ 6221 معاملة حتى بداية مارس الماضي بقيمة إجمالية تصل إلى 4.8 مليار دولار، لكن أغلب تلك الموافقات ما يزال متعثراً بسبب تنازع الاختصاصات.

وأضاف المسلاتي، أنه وبعد دراسة كشوفات الموافقات على التوريد خلال العامين 2017 و2018 ، تبين أن 3243 معاملة تمت الموافقة عليها دون إحالتها لوزارة الاقتصاد، بل ودون أن يتم إدخالها إلى منظومة الموازنة الاستيرادية، إضافة إلى محاولات أخرى لتمرير توريدات جديدة لتغطيتها باستخدام مستندات برسم التحصيل بالمخالفة لتشريعات الدولة وبما يصب في مصلحة عدد محدود من التجار مما يعزز الاحتكار وينسف الجهود المبذولة للإصلاح في هذا الشأن.

وشدّد وكيل ديوان المحاسبة على ضرورة التزام كل مؤسسة باختصاصاتها التي حددها القانون، وأكد على كل المصارف التجارية بعدم قبول أو تنفيذ أي معاملة أو طلب توريد سلع لأي شركة كانت إلا من خلال وزارة الاقتصاد، ووفق المحاضر المعتمدة من وزير الاقتصاد، منبهاً المصرف المركزي إلى ضرورة الالتزام بقانون المصارف دون التدخل في الإجراءات التنفيذية ولا إصدار الأوامر بتنفيذ إجراءات ليست من اختصاصه.

في هذا المقال