اتفقت مصر وفرنسا على أن ليبيا يجب أن تسارع بإجراء انتخابات بعد حدوث “تقدم نسبي” في الأوضاع الليبية.
وتأمل الأمم المتحدة في أن يساعد إجراء الانتخابات على عودة الاستقرار إلى ليبيا
حيث قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية راضي وفق رويترز إن “وجهات النظر اتفقت على حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي وهو ما يستلزم الإسراع في عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري”.
وأضاف قائلا “الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها”.
جاء ذلك بعد لقاء جمع اليوم الأحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي الزائر جان إيف لودريان
وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في يناير الماضي إن المنظمة الدولية ملتزمة بمساعدة ليبيا في إجراء انتخابات في نهاية العام يشجعها في ذلك إقبال الليبيين على تسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين.
ورغم ذلك يظل إجراء انتخابات تحديا كبيرا في الدولة التي لا تزال مقسمة بين فصائل عسكرية وسياسية والتي توجد فيها حكومتان تقول كل منهما إنها صاحبة السلطة وذلك منذ إعلان نتائج تصويت متنازع عليها في 2014.
والأمن هش في كثير من مناطق ليبيا على الرغم من انحسار القتال بين الجماعات المسلحة في طرابلس والمدن الأخرى وهو ما مكن مسؤولي الأمم المتحدة والدبلوماسيين الأجانب من البقاء في ليبيا أوقاتا طويلة.
والمرجح أن يكون ضروريا الوصول إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد قبل إجراء الانتخابات.
وكانت الأمم المتحدة بدأت في سبتمبر الماضي محاولة لتعديل الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في ديسمبر 2015 وتمهيد الطريق أمام الانتخابات لكنها لم تنجح إلى الآن في الوصول إلى اتفاق يتيح التقدم صوب الهدفين.
