هيئة الرقابة الإدارية تبحث ملف الاستثمارات الليبية في الخارج

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم الاثنين مع وكيل وزارة العدل، سبل متابعة القضايا الخاصة بالأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج ، والقصور من الجهات التشريعية والقضائية في متابعتها.

وأكد المكتب الإعلامي للهيئة، أن الجانبين بحثا العديد من القضايا والملفات التي تخص الأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج، إلى جانب الهجمة الشرسة التي تشن عليها سواءً من أطراف ليبية أو خارجية للاستحواذ عليها ، مما يشكل مساس بالسيادة الليبية وسعي جهات خارجية بالتعاون مع أطراف ليبية للسيطرة على تلك الممتلكات برفع دعاوى في محاكم خارجية .

من جهته، أكد وكيل وزارة العدل، أن ما تم تناوله في وسائل الإعلام مؤخراً حول نهب واستنزاف مقدرات ليبيا، فيه الكثير من الصحة وأن هناك جهات وأشخاص تحاول بيع وشراء أملاك الدولة الليبية.

وتحدث رئيس الهيئة بأن الهيئة تعمل على هذه الملفات، كاشفاً عن وجود العديد من الأسباب التي كانت عائق لمعالجة الكثير من هذه الملفات ومنها عدم وجود سلطة قضائية قوية ،إضافة إلى الانقسام السياسي وتبعية السفارات والبعثات الليبية في الخارج لحكومة الوفاق، وانقسام الهيئات الرقابية مما أفسح المجال لوجود تلاعب بالأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج.

كما وأوضح بأن عدم اعتماد قانون التحكيم من قبل مجلس النواب جعل الدولة عاجزة عن متابعة قضايا الدولة في الخارج ، وتم تكليف مكاتب للدفاع عن الدولة الليبية، تمثل في نفس الوقت،  الأطراف الخارجية المتخاصمة مع الدولة الليبية.

ونوه رئيس الهيئة، أن ماتم تناوله في وسائل الإعلام حول التلاعب بالأملاك والاستثمارات الليبية في مصر، هي ملفات تم دراستها وبحثها في الرقابة وهناك إجراءات اتخذت بشأنها وتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة .

In this article