أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 555، القاضي بحل قوة الردع الخاصة، وضم جميع منتسبيها إلى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها وقت صدور القرار.
القرار نص على أن تؤول إلى الجهاز الجديد الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بحوزة قوة الردع، بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر، وأجهزة الاتصال والمراقبة والرصد والآليات.
كما نص القرار على أن تكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع لوزارة داخلية الوفاق المفوضة.
وأوضح الرئاسي أن الاختصاصات التي سيتولاها الجهاز تتمثل في تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والوقود والسرقة والحرابة.
