قالت هيئة الرقابة الإدارية في مراسلة صادرة عنها أن تآكل رأس مال مصرف الإدخار وتصاعد الخسارات والتجاوزات وغياب دور الحكومة أثرت في أداء المصرف لحد الخطورة.
وأضافت الهيئة في مراسلة لها موجهة لرئيس المجلس الرئاسي ووزير المالية المفوض، أن المصرف تعرض لخسارات متتالية لمدة ثلاث سنوات، كلفته مبلغ 124 مليون دينار ليبي، بسبب عدم تحصيل عوائد من مساهمات المصرف، وارتفاع قيمة المصروفات العمومية، وعدم تسوية فوائد القروض، بالإضافة إلى تعرض حسابات الادارة العامة والفروع لحجوزات قضائية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الاسباب جميعها تستلزم مراجعة أوضاع المصرف الإدارية والمالية والفنية، لاستدراك الموقف، وليمارس المصرف مهامه التي أنشئ من أجلها.
