أثار قرار المجلس الرئاسي رقم 555 بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب تخوفات وتساؤلات البعض ممن رأى في بعض مواده تجاوزا واضحا للصلاحيات الممنوحة له.
ففي إحدى مواده يجيز القرار للجهاز مصادرة ما يرتبط بالجرائم من عقارات ومنقولات وهو ما اعتبر تعديا على حقوق الآخرين.
وفي مادة أخرى ينص القرار على حق الجهاز في تتبع من يشكلون خطرا على الأمن القومي عبر جميع وسائل الاتصالات، وهو ما اعتبر تعديا كذلك على الخصوصيات رغم أن القرار نص أن يكون هذا الإجراء بمعرفة السلطة القضائية وإشرافها.
