أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (557) لسنة 2018، بشأن إعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية.
وأكد المجلس على صفحته الرسمية، أن المادة الأولى من القرار، تنص على إعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية كمؤسسة علمية تعليمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تكون تبعيتها لرئاسة الوزراء، ومقرها في مدينة طرابلس.
وأقرت المادة الثانية من القرار، منح مجلس التخصصات الطبية، شهادة عليا في مجال التخصص تسمى (شهادة مجلس التخصصات الطبية) وهي أعلى درجة علمية تخصصية سريرية في مجال الطب، تؤهل حاملها للعمل بصفة طبيب اختصاصي بالمرافق الصحية وعضو هيئة تدريس في إحدى المؤسسات التعليمية، وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
وحددت المادة الرابعة من القرار، إدارة المجلس برئيس يصدر تسميته من مجلس الوزراء.
هذا ونصت المادة السابعة من القرار، على أن يكون للمجلس هيكل تنظيمي يصدر بتحديده وبيان اختصاصه بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
كما نصت المادة التاسعة من القرار، على أن يكون للمجلس ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية.
