أكدت منظمة العفو الدولية اليوم، ترحيل ما لا يقل عن 2600 شخص، خلال الشهرين الماضيين فقط، إلى مراكز احتجاز مزرية حيث يتعرضون للتعذيب والابتزاز.
وتتهم المنظمة العالمية لحقوق الإنسان الحكومات الأوروبية بالتواطؤ في هذه الانتهاكات،من خلال دعم السلطات الليبية دعماً نشطاً في اعتراض طرق عبور الأشخاص في عرض البحر، وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.
ووفقاً لما ذكره مسؤولون ليبيون، فإن هنالك ما لا يقل عن 7000 مهاجر ولاجئ يعيشون في مراكز الاحتجاز الليبية، حيث ينتشر العنف، ونقص الطعام والمياه.
ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، اعترضت قوات خفر السواحل الليبية في أبريل الماضي 1485 امرأة ورجلاً وطفلاً في عرض البحر، واعادتهم إلى ليبيا، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم اعتراضهم إلى ما يقرب 5000 فرد في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
أما في مايو، أطلقت منظمة أطباء بلا حدود، إنذاراً بشأن الوضع الإنساني لـ 800 شخص محتجزين في مركز احتجاز مكتظ بشكل خطير في مدينة زوارة، غرب ليبيا، حيث قالت المنظمة الطبية غير الحكومية إن المحتجزين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الطعام أو الماء.
من جهتها بينت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، أن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن المعاناة التي تسببها سياسات الهجرة القاسية التي تَعْهد إلى ليبيا بمهمة مراقبة الحدود.
وطالب مرايف في ختام قولها، الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، تعديل عملية تعاونهم مع ليبيا، واشتراط أي دعم لليبيا، ماليًا أو غير ذلك، بالتعاون الكامل من قبل السلطات الليبية لاحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين في البلاد.
