عقدت اللجنة العليا لشؤون المهجرين اجتماعها الأول، حيث استعرضت التحديات التي تواجه المواطنين الليبيين المهجرين بالخارج، وسبل معالجة أوضاعهم الوظيفية والاقتصادية.
وأكد المجلس الرئاسي على صفحته الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله، تخلل مناقشة آلية العمل على فتح قنوات اتصال للمهاجرين مع الجهات المعنية في الحكومة، والنظر في طلب رفع الحراسة على الممتلكات الخاصة لبعض المهجرين.
كما وشددت اللجنة خلال الاجتماع، على ضرورة معالجة وتسوية الأوضاع الوظيفية للمهجرين في القطاعات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات، بما فيها مهامها الرعاية الصحية والخدمات التعليمية بصورة مؤقتة للمهجرين لحين تنظيم وترتيب عودتهم للوطن.
ووفقاً للمجلس، اتفق المجتمعون في ختام لقائهم ،على ضرورة تعزيز عمل اللجنة بالتعاون مع كافة القطاعات بحكومة الوفاق الوطني، والتأكيد على توفير الغطاء الوطني لكل فئات وشرائح المهجرين بغض النظر عن أماكن تواجدهم بالخارج.
