الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق دولي بمجزرة براك الشاطئ

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن استيائها الشديد إزاء عدم كشف المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، عن نتائج التحقيقات في جريمة قاعدة براك الشاطئ بالجنوب الليبي التي وقعت في 18 من مايو 2017، والتي راح ضحيتها 140 قتيل بين مدنيين وعسكريين.

وحددت اللجنة في بيان، مطالب تمثلت بالتزام المجلس الرئاسي في إظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسئولة عن المجزرة و ضمان تقديمهم للعدالة.

كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، عن رفضها لاستمرار ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وعدم ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.

وجددت اللجنة دعوتها خلال البيان، للجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي، الذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا.

هذا وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بختام بيانها، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي للتحقيق في هذه المجزرة البشعة ، وذلك نتيجة لعدم وجود جدية في إجراء تحقيقات من قبل المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام في ليبيا والسلطات الليبية.

In this article