اتهم ديوان المحاسبة شخصيات وشركات محلية وأجنبية بتورطها في تهريب العملة الصعبة، متهما إياها بإحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها.
وطالب الديوان في خطاب رسمي أعلن فيه عن أسماء تلك الشخصيات والشركات وجهه إلى محافظ المصرف المركزي ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الاستيرادية المركزية ومديري المصارف التجارية، طالبهم بوقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة للمتورطين، وعدم التعامل معهم أو مع أي شركات أخرى يمتلكونها.
ونشر ديوان المحاسبة أسماء الشركات والأشخاص في كشوفات شملت 44 شركة محلية، و24 شركة أجنبية، كاشفا عن تجاوزات ومخالفات تثبت تورط مجموعة من الشركات والأشخاص في تهريب العملة عبر شركاتهم، عن طريق التلاعب بالاعتمادات المستندية، الأمر الذي أدى إلى إحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها، واصفا ذلك بـالجريمة المنظمة عبر الحدود، وفق الخطاب.
