كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة ألفين وسبعة عشر، عن أن الوضع الاقتصادي الذي عاشته الدولة لم يكن حقيقيا، وأنه كان بالإمكان أن يكون أفضل بسبب تحسن إيرادات النفط مقارنة بالعام ألفين وستة عشر.
وقال التقرير إن هناك تضييقا متعمدا من قبل مصرف ليبيا المركزي على الاقتصاد، وأن السياسات التي اتبعها في إنفاق النقد الأجنبي خلال الأعوام ألفين وثلاثة عشر وألفين وستة عشر تسببت في ارتفاع سعر النقد الأجنبي بالسوق الموازي مقابل الدينار الليبي.
