قال ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام ألفين وسبعة عشر، إن حكومة الوفاق اعتمدت في إدارة شؤون الدولة على الإنفاق الاستهلاكي الذي ينتهي دون أثر، وأهملت عملية استخدام الميزانية كأداة للسياسة المالية لتخليص الاقتصاد من حالة الركود والبطالة، ورفع مستوى النمو، وتحقيق التنمية.
وأشار التقرير إلى أن ديوان المحاسبة من خلال مراجعته للإجراءات المتخذة من قبل القطاعات التنفيذية سجلت العديد من الملاحظات على إدارات الدولة، منها قيام المجلس الرئاسي بإصدار قرارات منح الإذن بالتعاقد، وقرارات اعتماد إجراءات الترسية دون وجود إذن مسبق، وصدور قرارات بالتكليف المباشر لتنفيذ بعض المشروعات دون وجود ما يبررها، ودون الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى التعاقد بالتكليف المباشر، والعدول عن التعاقد عن طريق العطاء العام، ما يترتب عليه من زيادة في التضخم في حجم الالتزام على الدولة، بالإضافة إلى الشروع في التعاقد مع بعض الشركات دون تحديد أو استيفاء الوضع القانوني لهذه الشركات، وما يفيد قيدها في السجلات المعتمدة من جهات الاختصاص في الدولة الليبية.
