حذرت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة، عدم تقييد الوحدات الإدارية والمنتدبين داخل الجهاز الإداري للدولة بالمواد ( 147 – 148 ) من القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010، بإصدار قانون علاقات العمل.
ودعت الوزارة على صفحتها الرسمية، كافة الوحدات الإدارية التقيد التام بما ورد في نصوص المواد المنوه عنها، مبينة أنها ستتخذ الاجراءات القانونية حيال إيقاف صرف المخصصات المالية للموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية.
