طالب عدد من النواب في بيان لهم، ديوان المحاسبة في طرابلس، بالكشف عن أسماء النواب الذين أشار إليهم في تقريره، ممن تقاضوا أموالا، أو استفادوا من امتيازات، أو حازوا بغير وجه حق أملاكا منحتها لهم حكومة الوفاق.
كما طالبوا رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة ما جاء في التقرير، والتحقق من صحته، ومحاسبة من تثبت عليه المخالفات، محملين البعثة الأممية الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يحدث من نهب ممنهج لأموال الليبيين لمصلحة أفراد وربما دول.
