عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اجتماعه العادي الرابع للعام الحالي أمس الأحد.
وأوضحت الحكومة المؤقتة على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، شمل اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة.
حيث وافق الثني على منح الهيئة العامة للمواصلات والنقل الإذن بالتعاقد بمناقصة عامة لتنفيذ مشروع طريق طبرق الجغبوب، وتنفيذ مشروع طريق إجدابيا البريقة.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على منح صندوق دعم الزواج الإذن بإستغلال 15% من إيرادات صندوق دعم الزواج المحصلة عن طريق رسوم زواج الأجانب للنفقات التسيرية للصندوق.
وشمل الاجتماع على إعادة تسمية جهاز المباحث العامة بمسمى جهاز الأمن الداخلي، ترقية عدد من الضباط التابعين لجهاز المباحث العامة، إلى جانب إعادة تشكيل الجمعيات العمومية للشركات العامة لنهاية عام 2018، مع تكليف تكلف لجان تسييريه لهذه الشركات، لحين إعادة تشكيل الجمعيات.
ومن ضمن القرارات التي تم الموافقة عليها، تعيين 18 عضواًَ كهيئة تدريس بجامعة طبرق، واستثنائهم من شرط العمر، وتحديد أعداد المتعاونين بالقطاعات التابعة لوزارة الصحة، كالمراكز الطبية والمستشفيات العامة والتعليمية والتخصصية، بالاضافة إلى تحديد قائمة أسعار الأطباء الزائرين من الداخل والخارج، وإنشاء مستشفيين اثنين.
هذا ولم تستثني القرارات التي تم اتخاذها وزراة الداخلية، حيث تم الموافقة على إنشاء إدارات جديدة داخل الوزارة لحين إعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بها، إلى جانب إنشاء إدارة الإستثمار بوزارة الداخلية.
