أعلن المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق ترحيبه ببيان المجلس الأعلى للقضاء حول ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2017 .
وأيد المجلس في بيان، دعوة النائب العام لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وكشف الحقائق المتعلقة به، وإحالة من يثبت تورطه بارتكاب مخالفات مالية إلى القضاء، مؤكداً تمسكه بمبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة، وسعيه لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله.
هذا وجدد المجلس الرئاسي في بيانه، ثقته الكاملة في قدرة المجلس الأعلى للقضاء على استجلاء الحقائق والتحقق من المعلومات وفحصها وعدم الانجرار وراء الاتهامات التي ينقصها الليل.
وختم المجلس بيانه، بالتأكيد على أن الادارات المختصة في حكومة الوفاق كرست ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة، وستقدم ردها في هذا الشأن عبر القنوات التي حددها القانون .
