رحب المجلس الرئاسي ببيان المجلس الأعلى للقضاء، حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن سنة ألفين وسبعة عشر، وأعرب الرئاسي في بيان له عن تأييده دعوة النائب العام لدراسة تقرير ديوان المحاسبة، وكشف الحقائق المتعلقة به، وإحالة من يثبت تورطه بارتكاب مخالفات مالية إلى القضاء.
وأكد المجلس الرئاسي تمسكه بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وسعيه إلى مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، مجددا ثقته الكاملة في قدرة المجلس الأعلى للقضاء على استجلاء الحقائق، والتحقق من المعلومات، وعدم الانجرار وراء الاتهامات التي ينقصها الدليل بحسب البيان.
وأضاف المجلس أن الإدارات المختصة في حكومة الوفاق تدرس ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وأنها ستقدم ردها في هذا الشأن عبر القنوات التي حددها القانون.
