أجمعت الأطراف الليبية المتنافسة بما فيها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس الدولة خالد المشري، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، على خارطة طريق سياسية تتضمن إجراء انتخابات هذا العام.
حيث أكدت الأطراف الأربعة خلال البيان أنه من أجل إجراء انتخابات سلمية تتحلى بالمصداقية في أقرب وقت ممكن والتقيد بنتائج الانتخابات بعد إجرائها، يجب التقييد بثمانية بنود منها، الإقرار بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المشاورات التي يجريها مع السلطات الليبية بشأن تقدم اقتراح الاعتماد الدستور وتحديد المهلة زمنية لذلك.
كما اجتمع الأطراف على الاتفاق لإجراء انتخابات برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية، وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب الاتفاق على وضع الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول الـ 16 من سبتمبر 2018، مع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العاشر من ديسمبر 2018، مع مراعاة التحضير للانتخابات على نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية.
وطالب الأطراف الأربعة وفقاً للبيان، الإلتزام رسمياً بقول متطلبات الانتخابات التي عرضها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في احاطته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الـ 21 من مايو 2018 ، بما في ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها الأمم المتحدة، مع إلزام القادة الليبيين بقبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، حيث سيتعرض كل من يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها للمحاسبة.
وشمل البند الرابع من البيان، الاتفاق على العمل على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل التأكد من توفر الشروط الفنية التشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنظيم الانتخابات الوطنية ، بما في ذلك اعتماد مجلس النواب القوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد، ولألية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق السياسي الليبي .
ودعا رئيس المجلس الرئاسي، إلى جانب رئيسي مجلس النواب والدولة، والقائد العام للقوات المسلحة في البند الخامس من البيان ، إلى تطلع القوى الأمنية الليبية بضمان سلامة العملية الانتخابية، وحق جميع الليبيين في التعبير عن إردتهم ، وذلك بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وتقرير مستقبل بلادهم سلميا وديمقراطي والمجتمع الولى وبالتنسيق معها . ولا يمكن القول باي تعطيل أو عرقة لعملية الاقتراع ، حيث ستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة .
وشدد الأطراف الأربعة الممثلين لليبيا في مؤتمر باريس، خلال البيان، على الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية ، بشتى الوسائل الممكنة ، بما في ذلك ، نقل مقر مجلس النواب ، وفق ما ورد في الإعلان الدستوري ، وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجياً ، إضافة إلى حث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فوراً إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى .
كما شمل البند السابع، بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحد وخاضعة لمبدأ المحاسبة ، فضلاً عن تشجيع حوار القاهرة الجاري، والعمل على نحو بناء من أحف توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية .
وختم رئيس المجلس الرئاسي، إلى جانب رئيسي مجلس النواب والدولة، والقائد العام للقوات المسلحة بيانهم المشترك بالتشديد على الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان برعاية الأمم المتحدة، مع الحرص على القيد بالجدول الزمني والشروط التي يحددها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع المؤسسات الليبية.
