رحب رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة، عبد الباسط جبوع، بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي أكد فيه على دراسة التقرير لكشف الحقائق وإحالة كل من يثبت تورطه في المخالفات القانونية المالية للقضاء.
جبوع أكد في تصريح خاص لموقع قناة ليبيا الاقتصادية، على جاهزية الديوان لمد النائب العام بكافة البيانات والتقارير المعدة من قبله، مشيرا إلى تحمل الديوان المسؤولية عن كل ما ورد في التقرير.
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس الأعلى للقضاء، امحمد الشريف، إن هناك لجانا مختصة ستقوم بدراسة المخالفات الواردة في تقرير الديوان، وستكلف الجهات المختصة بإجراء المزيد من التحريات.
وأشار الشريف إلى أن هناك العديد من المخالفات الإدارية التي لا تعتبر جرائم، ولكنها تستوجب الجزاء الإداري أو التأديبي فقط، مؤكدا في حال ثبوت شبهة فساد أو استغلال وظيفة فلن تتهاون النيابة العامة في التحقيق فيها أو إحالة المتورطين إلى المحكمة المختصة.
