أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عن سياسات ستتبعها الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن الليبي، وفقاً لما تمخض عنه لقاء باريس، وضمن إطار الجولة الخارجية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني خارج البلاد في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس البرلمان مساء أمس السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتورعبد الرحمن الأحيرش المكلف برئاسة مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري، إلى جانب وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وعدد من الشخصيات.
ووفقا للاجتماع، فإن الترتيبات الجديدة لعمل الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي سيعلن عنها عقب شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر.
وأشار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنه وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والقائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، أن الترتيبات تتمحور حول السياسات الجديدة للحكومة بما يكفل إزاحة التكبيل والقيود التي كانت مترتبة على الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات نهاية العام 2015 .
هذا وأثنى المستشار عقيلة صالح على جهود الحكومة المؤقتة لما تقوم به من أعمال ومشاريع خدمية وإعمارية وفيما يتعلق بالبنية التحتية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، خاصة في المنطقة الغربية والجنوبية.
وفي هذا الإطار، ناقش فخامة المستشار عقيلة صالح تذليل كافة الصعاب التي تواجه سكان مدينة درنة وكافة الجوانب المتعلقة بتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.
وأصدر فخامة المستشار عقيلة صالح تعليماته للحكومة المؤقتة كل فيما يخصه بضرورة الاستعداد لاستقبال النازحين من المدينة، وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك وضع خطة أمنية محكمة من قبل وزارة الداخلية بما يكفل تأمين المدينة وما جاورها بعد تحريرها، وتأمين المواطنين والقبض على الإرهابيين وضمان محاكمتهم المحاكمة العادلة.
كما وجه رئيس البرلمان وزارة الصحة بضرورة توفير الاحتياجات الطبية من أدوية وأجهزة ومعدات وأطقم طبية لمدينة درنة وضمان استمرار وصولها إلى المدينة بإشراف القوات المسلحة.
من جهته طالب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات العمل، على استحداث تشريعات تدير عجلة الاقتصاد وتفتح آفاق الاستثمار والتنمية، لافتاً إلى أن الحكومة ممثلة لكل الليبيين، وأن أي استحداث للوزارات أو تعديلات ستكون وفقاً لهذا الشأن الذي يعمل بموجبه دائما رئيس الوزراء.
لإإلى ذلك دعا وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، لإعادة النظر في المسودة الخاصة بالدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية، لافتاً إلى أن الهيئات التأسيسية لا بد أن تضم ذوي الحكمة لوضع الثوابت التي ينطلق لصياغتها القانونيين من خارج الهيئة.
ودعا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب، لمنع دخول البعثات الدبلوماسية لمناطق الحكومة المؤقتة دون إذن وزارة الخارجية، مندداً بعدم اعتماد كافة البعثات من قبل مجلس النواب وتحركهم ولقاءاتهم بعمداء البلديات دون علم الوزارة بما يجعل الأجندات الخارجية تعمل على تعميق أزمة البلاد.
