قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، ” إن إيجاد حل دائم يتسم بالمصداقية لأزمة الهجرة في ليبيا لن يكون ممكنا إلا في إطار حل سياسي شامل يتسق مع التعهدات المقطوعة من الأطراف الليبية الرئيسية الأربعة في باريس، وذلك حتى يسمح بتنظيم انتخابات وتوحيد الجيش.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في تصريحات صحفية لها اليوم ، ” إن مجلس الأمن الدولي تبنى مبادرة تشمل فرض عقوبات ضد أفراد متورطين في عمليات للاتجار بالبشر والمهاجرين في ليبيا ، مشيرة الى أن هذه العقوبات تأتي في إطار هدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتحسين الرد الدولي على أزمة الهجرة.
وأضافت أن قرار العقوبات الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن يظهر إصرار المجتمع الدولي على مكافحة عمليات الاتجار التي تهدم حياة البشر وتغذي اقتصادا إجراميا، وتهدد الاستقرار في ليبيا والدول المجاورة لها، اضافة الى الفضاء اليورومتوسطي”.
من جهتها قالت بريطانيا إنها نجحت في فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي ضد ستة متاجرين أساسيين بالبشر ناشطين في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم إن الاجراء تم بتأييد تام من حكومة الوفاق ، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضت على ستة أشخاص تنص على تجميد أموال وفرض حظر سفر من قبل كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن هذه المرة هي الاولى التي تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات ضد متاجرين بالبشر بناء على جهود باشرتها بلاده منذ ديسمبر ألفين وسبعة عشر.
كما أكد جونسون استعداد بلاده للعمل مع شركائها لفرض مزيد من العقوبات ضد أشخاص آخرين قال إنهم يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا ويقوضون عملية الانتقال السياسي السلمية فيها.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض أمس عقوبات على ستة أشخاص قال إنهم متورطون في الاتجار بالبشر ونقل المهاجرين غير القانونيين من إفريقيا إلى اوروبا والولايات المتحدة عبر ليبيا.
وحسب ما نشرته صحيفة المرصد فإن المتورطين هم أربعة ليبيين وشخصان من دولة اريتريا، كما كشف القرار الدولي عن أسماء المهربين الليبيين وهم أحمد الدباشي من مدينة صبراتة والذي كان مسؤولا عن أكبر مركز لإيواء المهاجرين غرب ليبيا، ومصعب بوقرين الذي كان ينشط في تهريب البشر بين صبراتة والزاوية والقره بوللي، كما طالت العقوبات أيضا محمد كشلاف وهو آمر سرية النصر المسؤولة عن تأمين مصفاة الزاوية، وجاء آخر الليبيين في قائمة العقوبات الاممية عبدالرحمن الميلادي الذي يعمل كأحد قادة حرس السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق في مدينة الزاوية حسبما جاء في الصحيفة.
