عقد بمصرف ليبيا المركزي اجتماعاً موسّعاً يوم أمس الجمعة، لمناقشة الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الإقتصادي الأخيرة بتونس عبر ثلاثة مسارات.
وأوضح المركز على صفحته الرسمية، أن الاجتماع الذي حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، إلى جانب عدد من المستشارين ومدراء الإدارات بالمصرف المركزي، تخلل الاتفاق على عدة أمور، منها معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، إلى جانب معالجة ملف الدعم.
واتفق المجتمعون خلال الاجتماع، على إيجاد آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين، إضافة إلى الاتفاق على استمرار العمل بين الأطراف المعنية، حيت سيستكمل المجتمعون لقاءهم يوم الأحد القادم بالخصوص.
