رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مساعي مجلس العموم البريطاني طرح تشريع لتصويت يقضي بالاستفادة من الأصول الليبية المجمدة بالمملكة المتحدة، في تعويض ضحايا هجمات جيش التحرير الايرلندي الذي اتهم النظام السابق بدعمه إبان فترة الثمانينات.
وأوضح المجلس الرئاسي في بيان أصدره أمس الاثنين أن قرار تجميد الأموال الليبية، هو قرار دولي أتخذ تحت الفصل السابع، وهو ملزم لكل الدول، من بينها المملكة المتحدة، مشيرا إلى خطورة هذه الخطوة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وانتهاكا للسيادة الليبية.
كما أكد بيان الرئاسي أن هذا التوجه لا يخدم العلاقات الليبية البريطانية، داعيا لجنة العقوبات بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها بشأن حماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج، معلنا أنه يتابع تطور الموقف بدقة، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية والديبلوماسية من أجل مواجهة أية محاولة تصرف في أموال الليبيين.
