وجهت وزارة الخارجية المفوضة بحكومة الوفاق مذكرة للسلطات البريطانية بشأن حماية الأموال الليبية المجمدة.
وأكدت خارجية الوفاق أنها “تابعت مشروع القانون البريطاني الخاص بفرض قيود على الأصول المملوكة لأشخاص متورطين او مشتركين في تمويل منظمات إرهابية مسلحة من اجل ضمان تعويض البريطانيين المتأثرين بهذا التمويل وما يتردد بأن المستهدف من هذا القانون هو الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا.
وأوضحت وزارة الخارجية أن “ليبيا أوفت بكل التزاماتها فيما يتعلق بالتعاون مع المملكة المتحدة في ملف الجيش الجمهوري” مبينة أن “المكان الوحيد لطرح أي قضية تتعلق بليبيا هو القضاء الليبي، والأموال المجمدة في بريطانيا هي أموال ليبية يملكها الشعب الليبي، وأي استثناء على ذلك يعد اعتداء على حق ثابت”.
